 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
دومین جلسه گردهمایی اقتصادی ژاپن-کشورهای عرب
دومین جلسه گردهمایی اقتصادی ژاپن-کشورهای عرب: ارتقاء همکاریها در زمینه هایی از قبیل انرژی، محیط زیست، توسعه منابع انسانی، آموزش، علوم و فن آوری، سرمایه گذاری، توریسم، امور مالی و تجارت
در تاریخهای 11 و 12 دسامبر 2010، ژاپن و اتحادیه کشورهای عرب میزبانی دومین جلسه گردهمایی اقتصادی ژاپن-کشورهای عرب را در شهر تونس از کشور تونس عهده دار شدند. از ژاپن جناب آقای سیجی مائه هارا، وزیر امور خارجه و جناب آقای آکیهیرو اوهاتا، وزیر اقتصاد، تجارت و صنایع، در این جلسه حضور به هم رساندند. در کل حدود 1100 نفر از ژاپن و کشورهای عربی، از جمله 30 مقام در سطح وزیر، در دومین جلسه این گردهمایی که در تعاقب اولین جلسه که در دسامبر 2009 در توکیو برگزار شد، شرکت نمودند. این گردهمایی فرصت بزرگی بود که در آن حدود 40 پروژه همکاری مورد توافق قرار گرفته و اعلام شد.
در نطق افتتاحیه خود، وزیر مائه هارا درباره دیپلماسی اقتصادی ژاپن در قبال کشورهای عربی سخن گفت که به مدد آن ژاپن در پی آن است که همراه با این کشورها، که به بازارهایی جذاب و مقاصد سرمایه گذاری تبدیل می شوند، توسعه یابد. او از کشورهای عرب درخواست کرد تا هنگام توسعه زیرساختها استفاده از تکنولوژی پیشرفته ژاپن را ترویج نمایند.
وزیر مائه هارا همچنین توضیح داد که ژاپن سالانه با پذیرش 4000 کارآموز از کشورهای عرب از طریق آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن (جایکا) در زمینه توسعه منابع انسانی ایفاء نقش نموده است. او از کشورهای عضو شورای همکاریهای خلیج (GCC) خواست تا مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با ژاپن را ارتقاء بخشند. وزیر اوهاتا خواست خود را مبنی بر بهبود دوجانبه هر چه بیشتر روابط مبتنی بر اعتماد متقابل ژاپن و کشورهای عرب را به واسطه جلسات گردهمایی ابراز داشت. او انتظار خود مبنی بر آنکه این گردهمایی بذر تجارت بیشتر در آینده را بیفشاند عنوان نمود.
بیانیه تونس، که این بار به عنوان بیانیه مشترک ژاپن-کشورهای عرب اعلام شد خواستار الف) همکاری در زمینه های انرژی و محیط زیست، برای انرژی خورشیدی، آب، به ویژه انرژی هسته ای، ب)همکاری در زمینه های توسعه منابع انسانی، آموزش ،علوم و تحقیقات، معطوف به پروژه های همکاری های اقتصادی ژاپن: دانشگاه صنعتی مصر- ژاپن “E-JUST” و پارک علوم و فن آوری Borj Cedria در تونس، و ج) همکاری در زمینه سرمایه گذاری، توریسم، امور مالی و تجارت می باشد. طرف عرب، عزم ژاپن در حمایت از روند صلح خاورمیانه و موضعگیری آن در زمینه فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل را که وزیر مائه هارا به تفصیل عنوان نمود مورد تمجید قرار داد. دومین نشست این گردهمایی در سال 2012 در توکیو برگزار خواهد شد.
وزیر مائه هارا همچنین با آقای امر موسی، دبیرکل اتحادیه کشورهای عرب گفتگو نمود. هردو طرف موافقت نمودند که روابط ژاپن-عرب را در زمینه فرهنگ نیز، علاوه بر سیاست و اقتصاد، توسعه بخشند و در راستای این مهم گردهمایی اندیشمندان ژاپنی و عرب را در سال 2011 برگزار نمایند. علاوه بر این، اجلاس وزرای ژاپن-مغرب برای نخستین بار در تاریخ روابط ژاپن با کشورهای مغرب با هدف تقویت روابط همکاری برگزار شد. طرفین بر زمینه های مشترک علاقمندی از قبیل توسعه زیرساختها و انرژیهای تجدیدپذیر تاکید نمودند و تصمیم گرفتند تا رایزنی هایی را به منظور تدوین پروژه هایی ویژه به انجام رسانند.
سومین گردهمایی دموکراسی بالی: ژاپن همکاریهای بیشتری را برای انتخابات پیشنهاد می نماید
جناب آقای سیجی مائه هارا، وزیر امور خارجه ژاپن، در سومین گردهمایی دموکراسی بالی که در تاریخ 9 و 10 دسامبر برگزار شد شرکت نمود. بسیاری از نمایندگان در سطح وزیر از کشورهای آسیایی، از جمله وزرای خارجه هرساله از زمانیکه این گردهمایی در دسامبر 2008 بر مبنای ابتکار اندونزی به عنوان گردهمایی بین دولتی برای ارتقاء و توسعه دموکراسی پایه گذاری شد در آن شرکت نموده اند. در سال 2009 جناب آقای دکتر یوکیو هاتویاما، نخست وزیر وقت ژاپن، همراه با جناب آقای دکتر سوسیلو بامبانگ یودهویونو، رئیس جمهور اندونزی، ریاست مشترک گردهمایی را برعهده داشتند.
طی جلسه رهبـــران در سال جاری، وزیر مائه هارا، سخـــــنرانی خود را با عنوان "تنوع دموکراسی: پی نهادن قدرت منحصربفرد آسیا" ایراد نمود. در ســــخنان خود، وزیر مائه هارا تاکید نمود که اصل ارتقاء و تعمیق دموکراسی در آسیا با تحقق صلح، ثبات و بهروزی به واسطه توسعه قدرتمند در این منطقه تامین می شود. ایشان همچنین در سخنرانی خود عنوان نمودند که در تحقق این امر سه مساله کلیدی وجود دارد: (1) تداوم توسعه حیاتی اقتصاد (2) ارتقاء همکاریهای منطقه ای، و (3) حفظ ثبات در منطقه.
وزیر مائه هارا همچنین بر نیاز به احترام گذاشتن به تنوع موجود در آسیا تاکید نمودند. ایشان گفتند که "یک شاخصه آسیا به عنوان جامعه ای دارای تنوع تمایل آن به پیشرفت با رویه ای ثابت و بردبارانه است که هرکس را قادر می سازد که در این روند با اعتماد شرکت نماید. توسعه آسیا تاکنون خود دلیلی است بر آنکه این رویکرد نتایج ارزشمندی به بار می آورد." وزیر گزارش نمود که به عنوان بخشی از "برنامه بازدیدهای انتخاباتی" پیشنهادی ژاپن در گردهمایی 2009، مقامات انتخاباتی در سطح کاری از کشورهای آسیایی به مناسبت انتخابات خانه مشاوران که در ژوئیه 2010 برگزار شد به ژاپن دعوت شدند و سمیناری درباره دموکراسی برای آگاهی شرکت کنندگان از دموکراسی و سیستم انتخاباتی ژاپن برگزار شد. علاوه بر این، ایشان عنوان نمودند که ژاپن بار دیگر "برنامه بازدیدهای انتخاباتی" را برگزار خواهد کرد و میزبانی سمیناری را برای مقامات انتخاباتی در سطح کاری در آوریل 2011 همزمان با انتخابات فرمانداری توکیو، برعهده خواهد گرفت. وزیر مائه هاراپیشنهاد نمود که یک "برنامه آموزشی انتخابات" از طریق همکاریهای بین المللی در بالی به اجرا درآید.
کشورهایی که نــــمایندگان آنها در این گردهمایی شرکت داشتند ســـخنرانی وزیر مائه هارا را به خاطر آینده نگر و بنیادین بودن عمیقاً ستودند. پیشنهادات عینی ژاپن ازجمله "برنامه آموزشی انتخابات" در سخنرانی ریاست سومین گردهمایی دموکراسی بالی گنجانده شد.
تغییرات آب و هوایی: نظر ژاپن درباره COP16
از 29 نوامبر تا 11 دسامبر 2010، کنفرانس اعضاء UNFCCC (COP16) در کنکان از کشور مکزیک برگزار شد. از ژاپن، جناب آقای ریو ماتسوموتو، وزیر محیط زیست و معاونان وزیر در این کنفرانس شرکت کردند. در COP16 ، "موافقتهای کنکان" به عنوان آخرین دستاورد این کنفرانس اتخاذ شد.
موافقتهای کنکان تصمیم گیری درباره کنترل تخفیف تعهدات کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه را که برطبق موافقت کپنهاک ذیل UNFCCC ارائه شده است به عهده دارد که این موارد شامل عناصر درونی زمینه های اصلی از قبیل REDD+ ، امور مالی و فن آوری به شیوه ای متعادل است. ژاپن تقدیر خود را نسبت به مکزیک، ریاست COP16 ، به خاطر تلاشهای گسترده آن در ایجاد موافقتهان کنکان ابراز می دارد. ژاپن همچنان در پیشبرد مذاکرات با اتکا به موافقتهای کنکان برای تحقق یک سند قانونی جدید و جامع ادامه می دهد.
یکی از موارد اصلی مطرح شده در COP16 درباره دومین دوره تعهد پروتکل کیوتو بود. از آنجائیکه اولین دوره تعهد در سال 2012 به پایان خواهد رسید، ساختار آینده چارچوب بین المللی بعد از 2012 در مذاکرات UNFCC مورد توجه قرار خواهد گرفت. موضع ژاپن مخالفت با ایجاد دومین دوره تعهد است. بهترین راه برای دفاع از منافع واقعی تمامی کره زمین پایه ریزی یک چارچوب قانونمند جدید بین المللی با شرکت تمامی قدرتهای اصلی اقتصادی، از جمله امریکا و چین است که مجموعاً انتشار 40 درصد از گازCO2 را برعهده داشته لیکن به اهداف کاهش انتشار گازها ذیل پروتکل کیوتو ملتزم نیستند. ژاپن همچنان نهایت تلاش خود را به ایجاد چنین چارچوبی با توسعه و بسط موافقتهای کنکان که به نظر بیش از 80 درصد صدور گازها را پوشش می دهد ادامه خواهد داد.(میزان کل صدور گازها از کشورهای عضو تعهدات پروتکل کیوتو تنها 27% است.)
موضع ژاپن نه بر اساس منافع کوته بینانه ملی است و نه بر اساس حسابگریهای تجاری. ژاپن متعهد است که تلاشهای بلندپروازانه خود را در زمینه کاهش گازها پس از 2012 نیز ادامه دهد. قرار دادن دور دوم تعهدات امری زیان آور است چراکه به شکل گرفتن چارچوبی ناعادلانه و ناکارآمد برای بعد از 2012 منجر خواهد شد که تحت آن تنها اعضاء ذیل پروتکل کیوتو مقید به الزامات کاهش گازها خواهند بود. چنانچه دور دوم تعهدات ایجاد شود، شتاب پایه ریزی یک چارچوب قانونمند جدید و شتاب برای حصول آن از دست خواهد رفت. ژاپن نمی تواند در شرایطی که مشکل دهه آینده به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته یک "معامله" کوتاه مدت انجام دهد. چنین معامله ای به هیچ وجه در خدمت بهبود منافع ملی ژاپن یا مبارزه با گرم شدن زمین نخواهد بود.
بسته حمایتی ژاپن از افغانستان: ژاپن کمکی در حدود 1.6 میلیارد دلار را محقق ساخته است
ژاپن از سال 2001 کمک به افغانستان را در زمینه های حمایت از کشورداری، امنیت، توسعه زیرساختها، نیازهای اولیه انسانی، کشاورزی و توسعه روستایی و فرهنگ به انجام رسانده است. علاوه بر این، در نوامبر سال 2009، ژاپن کمکی تا رقم 5 میلیارد دلار را در این منطقه برای دوره حدودی پنج ساله از همان سال اعلام کرد که براساس موقعیت آینده افغانستان بر سه حوزه اصلی 1)امنیت، 2) یکپارچگی مجدد، و 3) توسعه متمرکز شده است. تا پایان سال 2010، حدوداً کمکی بالغ بر 1.04 میلیارد دلار بعمل آمده است (که از سال 2001 میزان کل کمک به 2.5 میلیارد دلار بالغ می شود). در نوامبر سال 2010 این تصمیم بعمل آمد که مبلغ کمک دیگری بالغ بر 540 میلیون دلار جهت تامین هزینه انجام پروژه های مختلف توسط سازمانهای بین المللی پیشنهاد گردد. وضعیت به کارگیری کمکهای ژاپن در هر یک از زمینه ها در خلال سالهای 2009 و 2010 به شرح زیر می باشد:
کمک برای بهبود توانمندی افغانستان در حفظ امنیت (حدوداً مبلغ 350 میلیون دلار)
برای آنکه مردم افغانستان ملت خود را با دستان خود بازسازی کنند، مهم است که امنیت در این کشور تامین گردد. در راستای این مهم، با هدف بعمل آوردن حداکثر حمایت در بهبود توانمندیهای حکومت بر خود در افغانستان، کمک اعطائی از طریق برنامه توسعه ای سازمان ملل/صندوق امانی قانون و نظم برای افغانستان (UNDP/LOFTA) به منظور پرداخت حقوق نیروی پلیس (نصف هزینه کل حقوق نیروی پلیس، 2009: 180 میلیون دلار، 2010: 240 میلیون دلار)، برای آموزش در جهت تقویت نیروی پلیس و غیره، ارائه شده است که راهگشای مسیری بوده که به این کشور امکان می دهد که تعهد خود را در قبال حفظ امنیت توسط خود بعمل آورد. علاوه بر این، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام برای ارتش ملی افغانستان تامین شده است.
کمک برای پیوستن مجدد شورشیان به جامعه (تقریباً معادل 150 میلیون دلار)
علاوه بر ابتکارات نظامی، ابتکارات سیاسی نیز برای صلح و ثبات در افغانستان حائز اهمیت می باشد. در این خصوص، با هدف پیوستن مجدد نیروهای ضد دولتی به جامعه و حــــــرکت به ســــــوی سازش و توافق ماندگار، آغاز کار بر روی ادغام درجه های قبلی و تشکیل پرونده دادن برای مبارزان مسلح حیاتی می باشد. همچنین به منظور جلوگیری از بازگشت مبارزان قبلی به جنبش ضد دولتی و برای تداوم بخشیدن به زندگیشان و بازگشت دائمی ایشان به جامعه می باید راهکارهایی موثر تدوین گردد. درحالیکه مهم است که تدوین چنین راهکارهایی توسط دولت افغانستان هدایت گردد، ژاپن، با بهره گیری از تجربه و دانش خود در خلع سلاح، خارج کردن کشور از حالت بسیج نیروها، اتحاد و یکپارچگی مجدد (DDR) و انحلال گروه های مسلح غیرقانونی (DIAG) ، در مرحله برنامه ریزی در برنامه صلح و یکپارچگی مجدد افغانستان (APRP) شرکت نموده است، و برای مددرساندن به سه مرحله اقدامات یعنی الف) امدادرسانی، ب) خلع سلاح، و ج) تثبیت صلح کمک مالی ارائه می دهد. ژاپن همچنین برنامه های توسعه ای در مقیاس کوچک و سایر برنامه ها را به منظور تامین آموزش شغلی و ایجاد فرصتهای استخدامی برای مبارزان سابق به اجرا درمی آورد.
کمک برای توسعه تداوم پذیر و مستقل افغانستان (تقریباً مبلغ 530 میلیون دلار امریکا)
پیشبرد تلاشهای ملت ساز که برای مردم افغانستان جذاب باشد حائز اهمیت می باشد. بر مبنای این دیدگاه، به منظور توسعه بادوام و مستقل افغانستان، ژاپن کمکهای خود را برای تامین نیازهای این کشور در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی، توسعه زیرساختها (ازجمله انرژی)، آموزش، بهداشت، و سایر نیازهای اولیه انسانی ارائه نموده است. ژاپن همچنین بر این باور است که ایجاد ثبات در افغانستان با ارتقاء توسعه منطقه آسیای مرکزی که با افغانستان هم مرز می باشد به عنوان یک حوزه حائز اهمیت می باشد.
راه اندازی "روادید اقامت پزشکی": چکاپ پزشکی، معالجه و بازدید از شهر همه در یک بار بازدید از ژاپن
استراتژی جدید رشد، که توسط کابینه ژاپن در ژوئن سال 2010 به تایید رسید، استراتژی ملی ژاپن را برای دستیابی به رشد اقتصادی به عنوان یک ملت دوستدار گردشگری تشریح می نماید. به ویژه، این استراتژی عنوان می کند که "با برداشتن گامهایی درجهت جذب تعداد بیشتر بازدیدکنندگان از مناطق دیگر آسیا و سایر بازدیدکنندگان خارجی از ژاپن، از قبیل تسهیل مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی، ایجاد جاذبه های توریستی چشم نواز، بهبود شرایط زیستی برای دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل در ژاپن، و عهده دار شدن ابداعاتی در امور تبلیغاتی، ژاپن تعداد سالانه توریست خارجی را تا آغاز سال 2020 به 25 میلیون نفر و در آینده به 30 میلیون نفر افزایش خواهد داد". در تامین این هدف، ژاپن اقداماتی را برای تسهیل روادید انفرادی توریستی برای اتباع چین در ژوئیه سال 2010 بعمل آورد. در نتیجه، پس از ژوئیه 2010 در مقایسه با ماه های مشابه از سال قبل، به طور ماهانه تعداد ویزاهای صادره تقریباً 3 تا 8 برابر افزایش نشان داد.
دولت ژاپن همچنین خدمات خود را درخصوص "روادید اقامت پزشکی" در ژانویه سال 2011 راه اندازی نمود. هدف این روادید ارتقاء خدمات پزشکی ژاپن از قبیل چکاپهای پزشکی و معالجات، و خدمات مربوطه در همکاری تنگاتنگ با توریسم می باشد. این روادید نه تنها برای فرد بیمار بلکه برای فرد یا افراد همراه درصورت لزوم صادر می گردد و چنانچه نیاز باشد (امکان صدور روادید کثیرالمسافره وجود دارد)، و این سیستم درکل به گونه ای طراحی شده است که ضمن توجه به جنبه های انسانی، برای اتباع خارجی که برای اهداف پزشکی قصد سفر به ژاپن را دارند راهگشاتر باشد. امیدواریم که تدوین "روادید اقامت پزشکی" تعداد بیشتری از بیماران خارجی و سایر افراد را برای دستیابی به فن آوری برتر پزشکی و بهبودی برای سفر به ژاپن ترغیب نماید. در عین حال، امیدواریم که با سفر به ژاپن با استفاده از این روادید، بازدیدکنندگان جنبه های مختلف فرهنگ ژاپن را تجربه نموده و سایر جذابیتهای متعدد ژاپن را کشف نمایند.
(به منظور کسب اطلاعات بیشتر درباره "روادید اقامت پزشکی" خواهشمند است به وب سایت وزارت امور خارجه ژاپن به آدرس زیر مراجعه فرمائید:
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/medical_stay1.html )